تمثل المبادرة ﻣﻌﻴﺎﺭا علميا ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟتّعدﻳﻦ، انطلقت المبادرة سنة 2003، وبدأت بسبعة دول سنة 2004. وفق آ خر الإحصائيات بلغ عدد البلدان المتوافقة مع مبادرة دعم شفافية الصناعات الإستخراجية قرابة 50 دولة.
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴّﺘين ﺟﻮﻫﺮﻳتين إحداهما كشف الدفوعات والعائدات و الأخرى المقارنة بين الأرقام من قبل جهاز مستقلّ.
شروط الترشح:
على الدولة أن تستوفي خمسة شروط لتكتسب صفة دولة مترشّحة مع فترة انتظار بسنتين ونصف بعد استيفاء هذه الشروط حتى يُحكم عليها بأنها دولة متوافقة مع المبادرة وملتزمة بها.
مستوى تقدّم المبادرة بتونس :
- على إثر انضمام الحكومة التونسية لشراكة الحكومة المفتوحة بتاريخ 14 جانفي 2014، أدرج ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة 2016-2018 تعهّد بتكريس الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من خلال الإعداد للانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ؛
- تجديد هذا التعهد بخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018- 2020 ضمن التعهّدين السادس والسابع من المحور الثاني بما يلي :
- تكريس الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من خلال الإعداد للانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية؛
- تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح “open contracting” في مجال المحروقات.
وتمتدّ الفترة الخاصة بتنفيذ هذين التعهّدين من شهر أكتوبر 2018 إلى شهر أوت 2020،
ما تمّ إنجازه :
- إعلان الوزارة رسميا في ماي 2017 خلال مؤتمر صحفي عن الانطلاق في الإعداد لانضمام تونس للمبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية في هذا المجال؛
- تحديد أصحاب المصلحة للإشراف على تنفيذ المبادرة، من خلال بيان الوزارة بتاريخ 03 ماي 2018 الذي دعت بمقتضاه الجمعيات الناشطة في مجال الشفافية وحوكمة قطاع الصناعات الإستخراجية إلى إنتخاب المجتمع المدني "بمجلس أصحاب المصلحة" ؛
- تمّ إجراء انتخابات ممثلي المجتمع المدني بمجلس أصحاب المصلحة بتاريخ 26 ماي 2018، وهي مجموعة من المنظمات وأشرفت على تنظيمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية، وتمّ اختيار ممثلي 5 جمعيات من أصل 17 ملف جمعية ترشحت تبعا للإعلام الصادر عن الهيئة بتاريخ 09 ماي 2018،
- إعلان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن صدور قرار إنشاء مجلس أصحاب المصلحة بتاريخ 21 أوت 2019 خلال لقاء إعلامي بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 22 أوت 2019 بحضور رئيس الهيئة ورئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب.
- وفي نفس اليوم إلتأم أول اجتماع للمجلس تم خلاله تقديم تركيبته المتألفة من 20 عضوا (5 أعضاء عن المجتمع المدني و7 أعضاء عن الدولة و8 أعضاء عن مؤسسات قطاعات الصناعات الإستخراجية)
- إجتمع المجلس في مناسبة ثانية بتاريخ 5 سبتمبر 2019
- الإجتماع الثالث للمجلس كان في 29 جانفي 2020.
ورافقت الإجتماعات دورات تكوينية حول المواصفات المعتمدة من المبادرة.
