الجمهورية التونسيةوزارة الصناعة والمناجم والطاقة 

مكافحة الفساد

1. العلاقة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 التأكيد على انخراط الوزارة في منظومة مكافحة الفساد والتصدي للممارسات المخلّة بقواعد النزاهة والشفافية من خلال إبرام اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2017.

 تحرص الوزارة على تفعيل الاتفاقية الإطارية بما يمكّن من تحقيق الأهداف المحدّدة التّي تضمّنت ثلاثة محاور أساسية وهي التقصّي والتكوين والتوعية. وتم لهذا الغرض تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة يتولّى إعداد برنامج عمل ثنائي متكامل(يتكون الفريق من ممثل عن الهيئة والمتفقد العام للوزارة والمدير العام للخلية المركزية للحوكمة بالوزارة)

 وتتضمّن أبرز محاور الإتفاقية العناصر التالية:

•  عمليات التأطير وتوفير المشورة من جانب الهيئة لمعالجة شبهات الفساد الإداري والمالي داخل الهياكل التابعة للوزارة،
• تنسيق ووضع برنامج تكوين مكثّف ومتبادل،
• جرد لملفات شبهات الفساد المتعلقة بالوزارة والتثبت من المراسلات التي لم تتلق الهيئة ردّا بشأنها،
•  متابعة التصاريح بالمكاسب والمصالح سواء المتعلقة بإطارات وأعوان الوزارة أو المؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر

 تنفيذ خطة عمل مشتركة مع الوزارة تخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتتعلق ب:

• تحسين مسار الربط بشبكة الكهرباء processus de raccordement وذلك من خلال إدخال تحسينات جوهرية على مستوى إجراءات وآجال الربط بالشبكة الكهربائية من أجل الحصول على أفضل التقييمات التي تسندها مبادرة doing business التي تعتمد 11 عنصر  لتقييم نجاعة الإجراءات منها الربط بشبكة الكهرباء،
•  اعتماد مواصفة عالمية جديدة تتعلق بمكافحة الفساد 37001Système de Management Anti-Corruption iso

 إتفاقيات تركيز جزر النزاهة: اعتماد بعض المؤسسات كتجربة نموذجية تُطبّق فيها الممارسات الفضلى للتصرّف والتسيير وهي كالتالي:

• على مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز: إبرام إتفاقية تعاون بين الهيئة والشركة بتاريخ 21 جوان 2019
• على مستوى المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة: إبرام إتفاقية تعاون بتاريخ 22 أفريل 2019 تهم مجال ابرام ومتابعة الصفقات العمومية.

2-العرائض والتبليغ عن الفساد

تكلف التفقّدية العامة تحت السلطة المباشرة للوزير بإجراء الرقابة على التصرّف الإداري والمالي والفني لجميع المصالح التابعة للوزارة والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها. ومكلّفة خاصّة بـ:

• برمجة وتنفيذ مهمّات رقابة عامة أو جزئية اعتمادا على برنامج تدخل سنوي مصادق عليه من قبل الوزير ورفع تقارير دورية حول تقدّم إنجاز البرنامج المذكور وتحليل الفوارق عند الاقتضاء،
• القيام بكل مهمّة ظرفية أو فجئية تهدف بالخصوص إلى التدقيق في شرعية بعض أعمال التصرّف وإلى الحدّ من التكلفة وتحسين تصرّف وإنتاج المصالح والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة،
• إعداد تقارير تتضمّن نتائج هذه المهام والبحوث وعرضها على الوزير،
• متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المذكورة أعلاه،
• متابعة تقارير تفقّد دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامّة فيما يخصّ المؤسسات والمنشآت التي تخضع للإشراف

وفي هذا إطار دعم مجهودات الحكومة التونسية في مجال مكافحة الفساد، تحرص وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على إتاحة الإمكانية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين للتبليغ عن حالات أو شبهات الفساد التي يمكن رصدها على مستوى المصالح المركزية للوزارة أم بالمنشآت والمؤسسات العمومية وشبه العمومية الخاضعة لإشرافها من خلال وضع رابط للغرض مع ضمان عدم الكشف عن هوية المبلّغ.

ومن المعلوم أنه يوجد إطار قانوني وإجراءات رسمية للتبليغ حدّدها القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص. وبفضل هذه الإجراءات، يمكن التبليغ عن الممارسات المشبوهة في كنف السريّة مع إمكانية التمتع بالحماية والدعم اللازمين خصوصا بعد صدور الأمر الحكومي عدد 1124 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 والمتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.

ولهذا الغرض تم وضع مطبوعة نموذجية للتبليغ على الخط بالنسختين العربية والفرنسية يمكن إرفاقها بكل وثيقة تدعّم أو تُوثّق التبليغ.

وتتكفّل التفقدية العامة للوزارة بمعالجة وتحليل المعطيات الواردة بالتبليغ مع اتّخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية الإجراءات وعدم كشف هوية المبلّغ. هذا ويمكن للمتفقد المتعهّد بالملف إذا استوْجبت معالجة الملف طلب معطيات أو توضيحات إضافية أن يتواصل مع المبلّغ في كنف السرية.

تحرص الوزارة على احترام وحماية إرادة المبلغ في عدم الكشف عن هويته.

مطبوعة نموذجية للتبليغ