تعتبر الطاقات المتجددة من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي بتونس. ومن دواعي الاهتمام بهذا المجال من قبل الدولة أن تم إفراد مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة منذ سنة 2015 بقانون خاص (القانون عدد 12 لسنة 2015) إضافة إلى المصادقة الحكومية على المخطط الشمسي التونسي بتاريخ 13 جويلية 2016 والذي يهدف إلى رفع نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من حوالي 3% سنة 2016 إلى 12% سنة 2020 و 30% سنة 2030، ثم المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتي من أبرز محاورها دعم ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية استعمال الطاقات المتجددة في شتى المجالات الإقتصادية.
كما تم استكمال كافة النصوص الترتيبية (كراسات شروط الربط بالشبكة الكهربائية وعقود شراء الكهرباء) في مستهل سنة 2017 ونشر الإعلان السنوي عدد 01/2016 المتعلق بالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة للفترة 2017-2020 والذي يهدف إلى تركيز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منها حوالي الثلثين عن طريق القطاع الخاص.
"وقد وقع تحديث الاعلان السنوي خلال سنة 2018 بالرفع من القدرة المركزة الى 1860 ميغاواط من الطاقات المتجددة"