التصفح الداخلي

انتم هنا : الرئيسية » المحاور » الطاقات المتجددة » المشاريع والبرامج » نظام الإنتاج الذاتي

نظام الإنتاج الذاتي

الوحدات المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض

الوحدات المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض

انطلق الإنتاج الذاتي اللامركزي في الجهد المنخفض في تونس منذ سنة 2009 في إطار القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.

وقد أتاح هذا الإطار إطلاق أول مشروع "Prosol Elec" في سنة 2010، والذي شهد نسق إنجاز أسي بفضل آلية ذكية تم إنشاؤها بين المتدخلين الرئيسيين الأربعة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمورد والبنك. وقد مكن هذا المشروع حتى نهاية سنة 2019 من تركيب أكثر من 70 ميغاواط من قبل حرفاء قطاع السكن بشكل رئيسي.

وقد تم تضمين هذا النظام لاحقا في الإطار القانوني الجديد لسنة 2015 (القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ 11 ماي 2015 والأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ 24 أوت 2016).

وللذين يرغبون في تركيب وحدات شمسية فولطاضوئية من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز في الجهد المنخفض، يكفي الاتصال بأحد المزودين المسجلين في قائمة المزودين المؤهلين من قبل الوكالة الوطنية للتحكم على الطاقة، على أن يتكفل المزود بالعملية بأكملها: إعداد الملف الفني وأخذ الموافقة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتقديم مطلب القرض وتركيب الوحدة الفولطاضوئية وتشغيلها.

ويجري حاليا الإعداد لبعث مشروعين جديدين ابتداء من سنة 2020 وهما "بروسول الاقتصادي" للحرفاء الذين يستهلكون بين 1200 و1800 كيلواط ساعة في السنة، ومشروع "بروسول الاجتماعي" للحرفاء الذين يستهلكون أقل من 1200 كيلواط ساعة في السنة. وتعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على إعداد آليات تمويل وتنفيذ هذين المشروعين.

الوحدات المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط

الوحدات المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط

بدأ نظام الإنتاج الذاتي بالنسبة للأنظمة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط ​​ في تونس منذ سنة 2009 في إطار القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.

تم تضمين هذا النظام لاحقا في الإطار القانوني الجديد لسنة 2015 (القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ 11 ماي 2015 والأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ 24 أوت 2016) الذي يمنح المنتجين الذاتيين الحق في نقل الكهرباء المنتجة إلى مختلف مواقع الاستهلاك وبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود 30٪ من الكهرباء المنتجة سنويًا وذلك بتعريفة حددها قرار وزير الطاقة المؤرخ في 1 جوان 2014.

وحتى موفى شهر سبتمبر 2020 منحت الوزارة 172 موافقة لتركيب أنظمة طاقة فولطاضوئية بقدرة جملية 32 ميغاواط.

رغم كل هذا، لا تزال إنجازات المشاريع المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط أقل من الهدف المحدد في برنامج 2017-2020، والذي يصل إلى 210 ميغاواط منها 130 ميغاواط للطاقة الشمسية الفولطاضوئية و80 ميغاواط لطاقة الرياح. ولهذا السبب اقترحت الحكومة إصلاحات جديدة، في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (المادتان 7 و8)، مما يسمح بإمكانية خلق شركة إنتاج ذاتي تتمثل مهمتها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى المستهلك أو المستهلكين الذاتيين الذين يمتلك كل منهم قدرة مكتتبة أعلى من عتبة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. وقد تم نشر الأمر التطبيقي المتعلق بتنفيذ هذا الإجراء الجديد في 25 فيفري 2020 (الأمر عدد 105 لسنة 2020 المنقح والمكمل للأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ 24 أوت 2016).

مشروع تجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية:

مشروع تجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية:

من جهة أخرى تم إبرام اتفاقية قرض مع البنك الألماني للتنمية (KfW) بقيمة 34 مليون أورو لتمويل مشاريع للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمؤسسات العمومية. وسينطلق هذا المشروع سنة 2020 تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كجهة تنفيذية.