التصفح الداخلي

انتم هنا : الرئيسية » المحاور » الطاقة

لمحة حول قطاع الطاقة

يحظى قطاع الطاقة بأهمية بالغة في إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كما يضطلع بأهمية إستراتيجية بالغة لا سيما في ضوء التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي يشهدها العالم. وتواجه بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة جملة من الرهانات السياسية والاجتماعية وخاصة الاقتصادية. 

وقد سجلت الموارد المتاحة من الطاقة الأوّلية خلال الفترة 2010-2020 تراجعا بمعدل 7% سنويا فيما شهدت سنة 2020 استقرارا  مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 3.96 مليون طن.م.ن (طن مكافئ نفط) مقابل إذ تقلص إنتاج النّفط الخام بنسبة 8% فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيـعـي بنسبـة 4% وذلك لتواصل التراجع الطبيعي لإنتاج أبرز الحقول النفطية والغازية دون العثور على اكتشافات هامة.

وخلافا للموارد، عرف الطلب على الطاقة نموا متواصلا بـمعدّل 2% سنويا خلال السنوات الأخيرة (2010-2019). وخلال سنة 2020، انخفض استهلاك  الطاقة الأولية بنسبة 7 % حيث لم يتجاوز 9.1 مليون طن.م.ن ممقابل 9.7 مليون طن.م.ن خلال السنة الماضية (انخفاض بنسبة 8% بالنسبة للمواد البترولية وبنسبة 5% بالنسبة للغاز الطبيعي) وذلك اثر انتشار جائحة كورونا والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتوائه وما انجر عليها من تراجع للنشاط الاقتصادي. ويعتمد المزيج الطاقي حاليا على 53% غاز طبيعي و46% مواد بترولية بينما لا تتعدى مساهمة  الطاقات المتجددة 0.5 .%

ويعتبر قطاع إنتاج الكهرباء المستهلك الرئيسي للغاز الطبيعي حيث بلغ سنة 2020 حوالي 76% من الطلب الجملي على الغاز الطبيعي خاصّة وأن إنتاج الكهرباء يعتمد بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 97% بينما تعود 3% إلى الطاقات المتجددة. علما وأن الغاز الجزائري يمثل حوالي 66%  حاليا 57%) شراءات و9% إتاوة مستهلكة) من إجمال الاستهلاك الوطني.

وتبعا لهذا الوضع، أفرز ميزان الطاقة الأولية عجزا بـ5.15 مليون طن م.ن بالنسبة لسنة 2020 مقابل عجز بـ 5.8 مليون طن م ن بالنسبة لسنة 2019 مع الإشارة إلى أن هذا العجز كان في حدود 0,6 مليون طن.ن.م في سنة 2010 (تضاعف بأكثر من ثمانية مرات خلال هذه الفترة) وارتفعت بذلك نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) من 41 % سنة 2019 إلى 43% سنة 2020.

المحروقات
الكهرباء والغاز
كفاءة الطاقة