نظرا لأهمية الأنبوب ودوره في تأمين تزود البلاد التونسية بالغاز الطبيعي (يمثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشراءات حوالي 66% من الاستهلاك الوطني سنة 2020) وفي توفير موارد لميزانية، تم التفاوض مع الجانب الإيطالي والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، علما أنه بالإضافة إلى المحافظة على الاتاوة تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ 143 مليون دولار للعشر سنوات وتحمل الجانب الإيطالي كلفة الاستثمارات والصيانة وميزانية الشركات (SOTUGATو SERGAZ) و460 موطن شغل بما في ذلك شركة الخدمات PMS.