الجمهورية التونسيةوزارة الصناعة والمناجم والطاقة 

أسعار وهوامش المواد البترولية

تضبط أسعار تسليم منتوجات النفط عند التوريد او عند خروجها من مصفاة التكرير بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.

تضبط أسعار البيع للعموم وهامش الربح بالتفصيل بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة.

تتولى الشركة التونسية لتكرير النفط إقتناء النفط الخام في السوق المحلي و الخارجي بالسعر العالمي مند سنة 2015 (بقرار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ ..... حول ..... فصل شراءات الشركات العمومية : المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ،الشركة التونسية لصناعات التكرير، الشركة التونسية للكهرباء والغاز).

في إطار تدعيم الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة وبهدف إصلاح منظومة دعم المحروقات، تم إقرار اعتماد آلية لربط الأسعار الداخلية لبعض منتوجات النفط الجاهزة بالأسعار العالمية إبتداء من جويلية 2016. 

وتم إرساء آلية التعديل الأتوماتيكي لتحديد سعر بيع المواد البترولية بالسوق المحلية وربطها بالسعر العالمي والتي شملت ثلاث مواد هي: البنزين الخالي من الرصاص، الغازوال العادي والغازوال الخالي من الرصاص. وتم ضبط مكونات هذه الآلية كما يلي: 

• تعديل أسعار البيع للعموم بالسوق المحلية كل ثلاثية أشهر وتقييم التجربة بعد سنة. 
• اعتماد فترة ملاحظة بثلاثة أشهر متحركة لأسعار التوريد الحقيقية للمواد المعنية كمرجع لتعديل الأسعار.
• اعتماد سقف بـ 5 % كحد أقصى لقيمة التعديل كل ثلاثية أشهر.

وتم ضبط الأسعار من طرف اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المتعلق بمنتوجات النفط والتي تم تحيين تركيبتها وسير اعمالها بمقتضى القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016.

تم اجراء تعديلات في أسعار المواد المعنية بآلية التعديل الأوتوماتيكي في سبع مناسبات منذ إدراج الآلية 2016. 

ونظرا لعدم تفعيل الآلية في أكثر من 50% من المناسبات المطلوبة ارتفعت أسعار المواد الثلاثة بنسب غير كافية لمواكبة الأسعار العالمية.

ويهدف إضفاء مزيد النجاعة على عمل اللجنة والاقتراب من حقيقة الاسعار للمواد المعنية بآلية التعديل الاوتوماتيكي تم إقرار إجراء تعديلات على الية 2016 وذلك بإقراراعتماد وتيرة شهرية للآلية وسقف تراوح بين 1,5 % و 7 % من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل  وإعتماد فترة ملاحظة بشهر وذلك ابتداء من شهر أفريل 2020 وقد اجتمعت اللجنة الفنية بصفة شبه دورية منذ ذلك الحين.