الجمهورية التونسيةوزارة الصناعة والمناجم والطاقة 

الإطار القانوني

تخضع سندات المحروقات إلى أنظمة تشريعية وأنظمة تعاقدية:

I. الأنظمة التشريعية السارية المفعول : وعددها ثلاثة

نظام الأوامر العليّة:

• الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها
• الأمر العليّ المؤرّخ في غرة جانفي 1953 والمتعلّق بتحوير نظام المناجم

نظام المرسوم عدد 9 لسنة 1985: المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد9 لسنة 1987 المؤرخ في6 مــارس 1987،

في إطار هذين النظامين تتم المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بنشاط البحث عن المحروقات واستغلالها بمقتضى قانون

نظام مجلة المحروقات: الصادرة بمقتضى القانون عـدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها و إتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في      14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004           والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

 في إطار هذا النظام وفي مرحلة أولى كانت المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بنشاط البحث عن المحروقات واستغلالها بمقتضى أمر

والتنقيح الأخير بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بملاءمة مجلة المحروقات مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور

في هذا الإطار تتم المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بنشاط الإستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها بمقتضى قانون

II. الأنظمة التعاقدية:

يوجد نظامين تعاقديين في قطاع الإستكشاف والبحث وإستغلال المحروقات:

عقد شراكة: ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشريك أو الشركاء في إطار القيام بأشغال الإستكشاف والبحث وإستغلال المحروقات على الرخصة وعلى إمتيازات الإستغلال المتأتية منها ويضبط عقد الشراكة أساسا كيفية التصرف في السند وأخذ القرارات في إطار اللجان الفنية ولجان التصرف وإتفاق المحاسبة (Accord Comptable)

عقد مقاسمة الإنتاج: ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب السند والمقاول سواء كانت شركة أو عدة شركات عند القيام بأشغال الإستكشاف والبحث وإستغلال المحروقات على الرخصة وعلى إمتيازات الإستغلال المتأتية منها، ويضبط عقد مقاسمة الإنتاج أساسا:

•  كيفية التصرف في السند وأخذ القرارات في إطار اللجان الفنية ولجان التصرف المشتركة،
•  تحديد دور المقاول ودور صاحب الرخصة،
• كيفية إسترجاع المصاريف و كيفية إقتسام الإنتاج.

• مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى قانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحه واتمامه بمجموعة القوانين آخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017
• القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط
• الأمر عدد 713 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000، يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات، كما تم تنقيح بالأمر 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 06 ماي 2013
• الأمر عدد 946 لسنة 2000 مؤرخ في 02 ماي 2000 يتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الاولية المكونة لسندات المحروقات
• الأمر عدد1318 لسنة 2002 المؤرخ في 03 جوان2002 يتعلق بضبط شروط منح لزمة إنتاج الكهرباء من الغاز المستخرج من امتيازات استغلال المحروقات وإجراءاته
• قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 15 فيفري 2001 يتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها