تخضع سندات المحروقات إلى أنظمة تشريعية وأنظمة تعاقدية:
نظام الأوامر العليّة:
في إطار هذين النظامين تتم المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بنشاط البحث عن المحروقات واستغلالها بمقتضى قانون
نظام مجلة المحروقات: الصادرة بمقتضى القانون عـدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها و إتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
في إطار هذا النظام وفي مرحلة أولى كانت المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بنشاط البحث عن المحروقات واستغلالها بمقتضى أمر
والتنقيح الأخير بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بملاءمة مجلة المحروقات مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور
في هذا الإطار تتم المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بنشاط الإستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها بمقتضى قانون
يوجد نظامين تعاقديين في قطاع الإستكشاف والبحث وإستغلال المحروقات:
عقد شراكة: ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشريك أو الشركاء في إطار القيام بأشغال الإستكشاف والبحث وإستغلال المحروقات على الرخصة وعلى إمتيازات الإستغلال المتأتية منها ويضبط عقد الشراكة أساسا كيفية التصرف في السند وأخذ القرارات في إطار اللجان الفنية ولجان التصرف وإتفاق المحاسبة (Accord Comptable)
عقد مقاسمة الإنتاج: ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب السند والمقاول سواء كانت شركة أو عدة شركات عند القيام بأشغال الإستكشاف والبحث وإستغلال المحروقات على الرخصة وعلى إمتيازات الإستغلال المتأتية منها، ويضبط عقد مقاسمة الإنتاج أساسا: