على مستوى نشاط الاستكشاف والبحث فقد تواصل بصفة طبيعية وبنسق تصاعدي إلى أن تم إنجاز أول اكتشاف هام من حيث الحجم والاحتياطي إلى يومنا هذا المسمى "البرمة" سنة 1964 من طرف الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (SITEP). وقد دخل طور الإنتاج خلال سنة 1966.
وقد شجع هذا الاكتشاف المستثمرين لتكثيف نشاط الحفر التي أدت إلى العثور على عدة اكتشافات أخرى. فقد اكتشفت الشركة التونسية للبحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية ( serept) حقلي دولاب وسماسمة بجهة الوسط الغربي (القصرين) على التوالي خلال سنة 1966 وخلال سنة 1967 ثم عديد من الاكتشافات بخليج قابس أهمها ثاني أكبر حقل في تونس المسمى "عشتروت" سنة 1970 الذي تم تطويره وإدخاله طور الإنتاج سنة 1974 ثم اكتشافي "مسكار" سنة 1972 و"صدربعل" 1974 والذين لم يتم تطويرهما إلا على التوالي خلال سنة 1996 وسنة 2007 وذلك لأسباب اقتصادية وإستراتيجية.
غير ان كل الاكتشافات التي تم العثور عليها بعد حقل عشتروت سنة 1970، كانت سواء غازية لا يمكن تسويقها آنذاك لعدم توفر سوق محلية ولا تصديرها لمحدودية احتياطيها سواء نفطية هامشية ومحدودة المردودية نظرا لصغر حجمها ومحدودية الاحتياطي وارتفاع كلفة تطويرها ولم تتمكن من تغطية التقلص الطبيعي للحقول المنتجة ومجابهة الطلب المتزايد. ومن أهم هذه الحقول مسكار وديدون وصدربعل وايزيس وبيرصة وتازركة وأوذنة وجبل قروز وكوسموس وصلامبو ويوغرطة.
وقد أدت كل هذه العوامل، إضافة إلى الانخفاض الحاد في سعر النفط الخام مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات إلى مغادرة بعض الشركات الكبرى للبلاد التونسية مثل ماراطون وطوطال وشال لتأخذ مكانها شريحة أو نوعية جديدة أقل قدرة مالية وفنية بالرغم من ظهور سوق محلية للغاز بدخول الأنبوب الجزائري الإيطالي العابر للبلاد التونسية طور الاستغلال.
بالرغم من حفر أكثر من 1200 بئر إلى موفى 2020، أدت إلى العثور على أكثر من 120 اكتشافا منها 35 اكتشافا تم إنجازها قبل 1985 و بعد سنة 1985، إلا انه باستثناء البرمة وعشتروت، تعتبر بقية الآبار صغيرة الحجم ومحدودة الاحتياطي ومع ذلك تم تطوير أغلبها في إطار امتيازات استغلال التي تعد 57 امتيازا سارية المفعول حاليا.
وقد تطور عدد الرخص من 17 رخصة سنة 1972 ليصبح 27 رخصة سنة 1985 ثم 52 سنة 2010 ليتراجع إلى حدود 19 رخصة إلى موفي سنة 2021 مع العلم وانه تم اسناد 6 رخص استكشاف جديدة خلال سنة 2019.
.
على مستوى انتاج النفط، فقد دخل حقل البرمة طور الإنتاج سنة 1966 بمعدل إنتاج يومي بحولي 5000 برميل ثم تلته عدة حقول، مثل الدولاب سنة 1968 وسماسمة سنة 1969 وطمسميدة سنة 1970 وسيدي ليتيم سنة 1972 وعشتروت سنة 1974 وغيره، ليصل الإنتاج الوطني ذروته سنة 1980 بمعدل إنتاج يومي بحولي 117 ألف برميل (70% منه من حقلي البرمة وعشتروت).
وتميزت بداية الثمانينات بالتراجع الطبيعي لأغلب الحقول المنتجة إضافة إلى مغادرة الشركات الهامة للبلاد ولصغر حجم الاكتشافات المنجزة.
كل هذه العوامل أشرت إلى حصول عجز طاقي مع بداية القرن العشرين (2000) إذا لم تقم الدولة بمجهودات وإجراءات أخرى لجلب المستثمر وتكثيف نشاط الاكتشاف والبحث قصد تجديد المخزون والترشيد في الطاقة.
وبصدور المرسوم عدد 9 لسنة 1985 الذي جاء بتحفيزات وتسهيلات وإطار خاص بالغاز تم تطوير العديد من الحقول الهامشية وكذلك الغازية.
غير أن إنتاج هذه الحقول لم يتمكن من الحد من التراجع الطبيعي للحقول المنتجة وإنما ساهم في التقليص منه، وتواصل تراجع الإنتاج الوطني ليصل معدل الإنتاج اليومي للنفط إلى 81 ألف برميل سنة 2009 وإلى 77 ألف برميل سنة 2010 و46 ألف سنة 2016 و33 ألف برميل مع موفى سنة 2020 فيما ارتفع ال 40 الف برميل سنة 2021 بدخول حقل حلق المنزل حيز الاستغلال.
وبدأ الاهتمام بالغاز الطبيعي منذ سنة 1972 وذلك بتثمين غاز حقل البرمة وإنشاء الأنبوب الناقل له إلى غاية محطة المعالجة بقابس من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ثم دخول عدة حقول طور الإنتاج أهمها حقل "مسكار" سنة 1996 ثم حقلي باقل والفرانيق بالجنوب الغربي سنة 1997 ثم الشرقي سنة 2008 وصدربعل سنة 2009. وقد بلغ معدل الإنتاج الوطني اليومي للغاز 8.6 مليون م3 سنة 2010 و7.8 مليون م3 سنة 2013 و6.1 مليون م3 سنة 2016 و5 مليون م3 سنة 2019 وبدخول مشروع نوارة حيز الاستغلال في بداية سنة 2020 ، بدا الانتاج في الارتفاع بالرغم من تسجيل اضطرابات متكررة في الانتاج ناتجة عن مشاكل تقنية. ومن المتوقع ان يصل الإنتاج اليومي لحقل نوارة تدريجيا الى 2.7 مليون م3 خلال الفترة المقبلة وهو ما سينعكس ايجابيا على انتاج المحروقات وبالتالي تقليص العجز الطاقي الذي ما فتئ يتزايد خلال السنوات الاخيرة.وتجدر الاشارة الى ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي خلال سنة 2021 بنسبة 18% ليبلغ معدل الانتاج 6.1 مليون م3 يوميا.
40 شارع اليابان مونبليزير 1002 تونس
الهاتف : 953 901 71
اﻟﻔﺎﻛﺲ : 149 909 71
البريد الالكتروني : contact(at)energiemines.gov.tn
