تميز قطاع الطاقة في تونس حتى سنة 2000 بفائض على مستوى ميزان الطاقة، وقد كان النفط يمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وهو ما ساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد التونسي آنذاك. مع ذلك، وإدراكًا منها للإمكانيات المتواضعة للاحتياطي الوطني من مصادر الطاقة التقليدية، قامت تونس برسم سياسة استباقية في مجال كفاءة الطاقة منذ الثمانينيات وذلك من خلال بعث الوكالة الوطنية للتحكم الطاقة سنة 1985 وإطلاق أولى عمليات كفاءة الطاقة خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة.
منذ عام 2004، وبعد انقلاب ميزان الطاقة نحو حالة من العجز منذ سنة 2001، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، شرعت تونس في تنفيذ سياسة جديدة في مجال كفاءة الطاقة مع وضع إطار قانوني وتحفيزي جديد:
وقد تم بفضل هذا الإطار الجديد تحقيق نتائج لا يمكن إنكارها على جميع المستويات تجسدت بالخصوص في تباطؤ معدل نمو استهلاك الطاقة والانخفاض الملحوظ لمؤشر كثافة الطاقة.
كما أسفرت هذه الجهود المبذولة من قبل الدولة التونسية منذ الثمانينيات عن تحقيق فصل بين نسقي تطور استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى الانخفاض الكبير لمؤشر كثافة الطاقة في البلاد من 0,454 طن.ن.م/1000 دينار في سنة 1990 إلى 0,313 طن.ن.م/1000 دينار في سنة 2010 مع ركود طفيف منذ سنة 2011 بسبب الظروف الاقتصادية بعد الثورة.
في سنة 2014، وعقب الحوار الوطني حول الطاقة في سنة 2013 الذي سلط الضوء على التحديات الجديدة لقطاع الطاقة لاسيما عجز الميزان الطاقي وتراجع الاستقلالية الطاقية للبلاد والطفرة غير المسبوقة لأسعار النفط والتحديات البيئية وتفاقم الدعم الذي وصل إلى مستويات لا تحتمل بالنسبة لميزانية الدولة (3,7 مليون دينار في 2013)، تبنت تونس استراتيجية جديدة للانتقال الطاقي تعتمد بشكل خاص على تسريع إجراءات كفاءة الطاقة والتطوير الواسع النطاق للطاقات المتجددة.
وقد تُرجمت هذه التوجهات بصفة فورية في شكل إصلاحات قانونية وتحفيزية عميقة نذكر منها بالأساس إصدار القانون الجديد المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (القانون عدد 12 لسنة 2015) وإحداث صندوق الانتقال الطاقي (القانون عدد 54 لسنة 2014، الفصل 68)، بالإضافة إلى تحديد أهداف جديدة طموحة في إطار تحيين المخطط الشمسي التونسي في سنة 2015، وذلك بهدف الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 30٪ في سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010، واستبدال 30٪ من الكهرباء المنتجة في نفس الأفق بمصادر الطاقات المتجددة.
كما تم في سنة 2017، تم نشر الأمر التطبيقي لصندوق الانتقال الطاقي (الأمر عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017) ووضع تدخلات جديدة ثورية، علاوة على التدخلات التقليدية (المنح)، متمثلة في تمويل العمليات والبرامج الوطنية للتحكم في الطاقة بالإضافة إلى دعم مشاريع التحكم في الطاقة في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال.
40 شارع اليابان مونبليزير 1002 تونس
الهاتف : 953 901 71
اﻟﻔﺎﻛﺲ : 149 909 71
البريد الالكتروني : contact(at)energiemines.gov.tn
