التصفح الداخلي

انتم هنا : الرئيسية » المحاور » الطاقة » كفاءة الطاقة » المشاريع والبرامج » القطاع الصناعي

القطاع الصناعي

برنامج النجاعة في استعمال الطاقة في القطاع الصناعي

في سنة 2018، يعد القطاع الصناعي ثالث قطاع مستهلك للطاقة في تونس بنسبة حوالي 27٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة (2162 ألف طن.ن.م). وتعد كفاءة الطاقة طريقا لا مفر منه للحد من استهلاك الطاقة في هذا القطاع وملجأ للشركات لتقليص فاتورة الطاقة وبالتالي تكاليف الإنتاج.

وإدراكا منها لدور كفاءة الطاقة في تحسين القدرة التنافسية للصناعة التونسية، شرعت الدولة التونسية منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في تنفيذ برامج الدعم لتنفيذ عمليات كفاءة الطاقة.

وقد تركز هذا الجهد في البداية على كبار مستهلكي الطاقة، بيد أنه منذ سنة 2004 تم تعميم الجهد وبذلك تطور نسق الإنجاز بشكل واضح بفضل مختلف الإصلاحات التي قامت بها الدولة من خلال إصدار قانون التحكم في الطاقة عدد 72 لسنة 2004، وإحداث صندوق التحكم في الطاقة في 2005 ووضع آليات التمويل المناسبة.

ومنذ انطلاق هذا البرنامج في أواخر الثمانينيات وحتى نهاية سنة 2019، استفاد 1027 ملف استثمار في مجال كفاءة الطاقة واستبدال الغاز الطبيعي في مختلف الأنشطة الصناعية من الحوافز المنوحة من قبل الدولة.

وفيما يلي إنجازات برنامج كفاءة الطاقة واستبدال الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة 2004-2019:

  • حجم الاستثمار: 553,475 مليون دينار.
  • منح الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة/صندوق الانتقال الطاقي: 73,341 مليون دينار.
  • كميات الطاقة الجملية المأمول اقتصادها (2004-2018): 2660 ألف طن.ن.م.
  • استبدال الطاقة بالغاز الطبيعي: 182,9 ألف طن.ن.م.

تطوير التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي

بدأ تطوير التوليد المؤتلف للطاقة في تونس منذ سنة 2002 بعد نشر الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ 3 ديسمبر 2002. وتقدر إمكانات التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي في تونس بحوالي 600 ميغاواط. ومن أجل تطوير هذه الإمكانات، قررت الدولة التونسية وضع برنامج قصير وآخر متوسط ​​الأمد لتطوير التوليد المؤتلف للطاقة مع توفير الإطار التحفيزي الملائم من خلال تدخلات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (صندوق الانتقال الطاقي ابتداء من سنة 2014) ووضع وسائل التمويل اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل فريق عمل مكون من ممثلين عن المؤسسات المعنية (الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) للعمل على المحاور التالية:

  • تحسين الإطار القانوني والإداري المتعلق بالتوليد المؤتلف للطاقة.
  • توعية وإعلام الجهات المعنية حول تطوير القطاع.
  • ضبط مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي.
  • مصاحبة المصنعين في دراسة وتنفيذ مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة.
  • بناء القدرات للجهات المعنية، لاسيما مكاتب التصميم والخبراء الفنيين والصناعيين حول مختلف جوانب التوليد المؤتلف للطاقة.

بفضل هذه الجهود، تم تركيز 37 وحدة للتوليد المؤتلف للطاقة حتى نهاية 2019 بقدرة جملية تناهز 122 ميغاواط، مكنت من تحقيق اقتصاد جملي في الطاقة الأولية خلال الفترة 2002-2019 بحوالي 511 ألف طن.ن.م. من ناحية أخرى، سيتم الانتهاء من إعداد عشرة دراسات في سنة 2020، بقدرة جملية إضافية تبلغ حوالي 25 ميجاواط.