في حياتنا اليومية، نستخدم العديد من المباني للسكن والعمل، ولكننا نستخدم أيضًا مبان أخرى مثل مباني الصحة والتجارة والتعليم والثقافة والسياحة إلخ. وفي كل منها نستهلك الطاقة لتلبية الاحتياجات المختلفة للتدفئة والتبريد وتسخين المياه والتهوية والإضاءة والطبخ وحفظ الطعام والمكاتب، إلخ. ويمثل مجموع هذا الاستهلاك في تونس حوالي 42٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة (أول مستهلك للطاقة النهائية)، وهي نسبة تتجه نحو الزيادة في السنوات القادمة.
يغطي تدخل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في هذا القطاع مختلف مراحل استعمال المباني من التصميم إلى التشغيل باستخدام أدوات مختلفة على غرار الأطر القانونية والمعيارية والتحفيزية.
ويمكن تصنيف هذه التدخلات إلى نوعين:
وتتمثل البرامج الرئيسية في هذا القطاع في التدقيق الطاقي على الرسم البياني للمباني الجديدة والتدقيق الطاقي للمباني القائمة بالتوازي مع التدابير القانونية على غرار التقنين الحراري للمباني والتأشير الطاقي للأجهزة الكهرومنزلية.
وتقوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أيضًا بإجراءات لدعم الشركات الناشطة في قطاع الخدمات في دراسة وتنفيذ مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة ومساعدتها في عملية اعتماد نظم إدارة الطاقة وفقًا لـمعيار ISO50001 وكذلك التأشير الطاقي للمباني وفقًا لملصقة EcoBât التونسية.
وبالنسبة للقطاعات المنتشرة كالقطاع السكني، تسهر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تصميم آليات محددة من أجل تقديم حلول لترشيد استهلاك الطاقة للأسر التونسية.
يمثّل برنامج التدقيق الطاقي حجر الزاوية في سياسة التحكّم في الطاقة التي انتهجتها تونس منذ أكثر من ثلاثين عاما. حيث يعتبر وسيلة لزيادة وعي المؤسسات الاقتصادية ومحفزًا لاستثمارات التحكّم في الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويقصد بالتدقيق في الطاقة كل عملية تشخيص لاستهلاك الطاقة بالمؤسسة من خلال إنجاز بحوث ودراسات وإجراء عمليات مراقبة تهدف إلى تقويم مستوى نجاعة المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة وتحليل أسباب النقائص واقتراح الأعمال التصحيحية.
و يعتبر التدقيق الطاقي إجباريا بدورية 5 سنوات لكل المؤسسات التابعة لقطاع الخدمات والسكن التي يفوق استهلاكها السنوي للطاقة أو يعادل 500 ط.م.ن،
وقد بلغ عدد عقود البرامج المبرمة منذ سنة 2010 ما يناهز 326 عقد بحجم استثمار يبلغ 78.4مليون دينار . كما بلغت عمليات التدقيق الطاقي التي تم إنجازها منذ سنة 2010 حوالي 393 عملية.
وقد ساهمت هذه العمليات منذ سنة 2010 في تحقيق اقتصاد في الطاقة يناهز 63 الف طن مكافئ نفط وقد بلغت جملة المنح المسندة حوالي 3.3 مليون دينار
منذ انطلاق هذا البرنامج في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وحتى نهاية سنة 2022، استفاد 579 مشروعًا استثماريًا في مجال كفاءة الطاقة في قطاع البناء من الحوافز الممنوحة من قبل الدولة.
يشمل برنامج التدقيق الطاقي على الرسم البياني مشاريع تشييد المباني الجديدة أو توسعة المباني القائمة في قطاع السكن والخدمات التي يفوق استهلاكها السنوي المتوقع للطاقة أو يعادل 200 ط.م.ن. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة أصحاب المباني على اختيار التقنيات والتكنولوجيات ذات مردودية طاقية واقتصادية عالية.
ويقوم بعملية التدقيق على الرسم البياني ثنائي من الخبراء يتكون من مهندس ومهندس معماري يقومان بإحاطة الفريق المصمم من مرحلة البرمجة إلى مرحلة قبول الأشغال.
وقد بلغ عدد عمليات التدقيق الطاقي على الرسم البياني التي تم إنجازها منذ انطلاق البرنامج سنة 2008 حوالي 86 تدقيق باستثمارات جملية ناهزت 15 مليون دينار وإقتصاد جملي للطاقة في حدود 3.4 ألف ط.م.ن.
قامت تونس بتنفيذ برنامج للتصنيف الطاقي للأجهزة الكهرومنزلية يهدف إلى الالتزام بوضع ملصقات الطاقة على الأجهزة المعروضة في السوق من أجل إعلام الناس بالكفاءة الطاقية عند اقتناء الأجهزة.
المعدات المعنية بهذا البرنامج هي:
و يهدف البرنامج إلى توجيه المستهلك نحو التـّجهيزات ذات المردوديّة العالية عبر المنع التدريجي لتسويق التجهيزات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة وتضم ملصقة الطاقة علاوة على المعطيات الفنية والتجارية للتجهيزات سلم مكوّن من 8 أصناف يدل على مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية (صنف 1 أكثرها نجاعة).
الثلاجات | المكيفات |
---|---|
|
|
قد تم إلى موفّى 2022 تصنيف الثلاجات والمكيفات وآلات الغسيل ومنع تسويق التجهيزات (ثلاجات ومكيفات) ذات الأصناف 4 و5 و6 و7 و8 . كما قامت الوكالة خلال الفترة 2021-2022 من قامت الوكالة بالتعاون مع الإسكوا بتطوير منظومة إعلامية للتصرف فير برنامج التأشير الطاقي للأجهزة الكهرومنزلية ”E-tiquette ومتابعة سوق الأجهزة وتمكن هذا التطبيقة من التثبت من صحة الملصقة الطاقية عن طريق رمز الاستجابة السريع
وقد ساهم هذا البرامج خلال الفترة 2010-2022 من تحقيق اقتصاد في الطاقة يناهز 861 مليون دينار .
يهدف التقنين الحراري للبناءات إلى ضبط الخاصيات الفنية الدنيا للنجاعة الحرارية للمباني حسب حاجياتها السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (تدفئة و/أو تبريد) وذلك بقطع النظر عن صنف التجهيزات المستعملة. وتصنّف النجاعة الحرارية في سلم من ثمانية درجات أنجعها الدرجة 1 وأكثرها استهلاكا للطاقة الدرجة 8 وذلك حسب الاستهلاك السنوي للمتر المربّع (كيلواط-ساعة/م2.سنة). وتم تحديد الدرجة 5 كالدرجة الدنيا المقبولة بالنسبة للقطاع الخاص فيما لا يجب أن يتجاوز القطاع العام الدرجة 3.
تقوم البلديات حاليًا بمراقبة مطابقة المباني الجديدة لمواصفات التقنين الحراري وذلك عند دراسة ملف رخصة البناء. ولا تمنح رخصة البناء إلا إذا كان مشروع البناء يفي بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية التي حددها التقنين الحراري للمباني الجديدة. وتمتد المراقبة لاحقًا إلى مرحلة البناء نفسها على موقع الأشغال.
وقد تم تطبيق التقنين الحراري على المباني المعدة للمكاتب والمباني المعدة للسكن منذ سنة 2008 وتم إعداد النصوص الخاصة بالمباني المعدة للأنشطة السياحية والمباني المعدة للصحة ولم تصدر إلى حد الآن.
وبلغ عدد المباني التي شملها البرنامج أكثر من 95 ألف مبنى بمساحة جملية ناهزت 9 مليون متر مربع مساهما بذلك في اقتصاد في الطاقة يناهز 189 الف طن.م.ن
يستهلك قطاع السكن أكثر من 5000 جيغاواط ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يمثل قرابة ثلث الكهرباء التي توزعها الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتمثل الإضاءة وحدها 15٪ من استهلاك الكهرباء في المنازل.
ومن بين 20 مليون نقطة إضاءة مستعملة في قطاع السكن، هناك حوالي 7 مليون فانوس متوهج (باستثناء الثريات) (مسح الشركة التونسية للكهرباء والغاز 2014)، وهو ما يمثل مصدرا مهما لتخفيض استهلاك الكهرباء دون الحد من مستوى الرفاهية العامة للأسر. فعلى سبيل المثال، يمكن استبدال المصباح المتوهج بقدرة 75 واط بمصباح من نوع LED بقدرة 12 واط بنفس مستوى الإضاءة (تخفيض في الاستهلاك بنسبة 80٪).
ونظرًا للجدوى الاقتصادية العالية لعملية استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED، يتم إعداد برنامج جديد(Promo-LED) و ويهدف هذا البرنامج الى استبدال 4 فوانيس متوهجة بأخرى من نوع LED لكل عائلة من جملة 1,2 مليون عائلة تنتفع بأكبر قدر من دعم الطاقة الكهربائية (تستهلك أقل من 150 كيلواط-ساعة في الشهر). وسيمكن هذا البرنامج من خلال استبدال 4 مليون فانوس خلل الفترة الممتدة من 2022 الى 2026 من اقتصاد 160 جيغاواط-ساعة في السنة وتفادي قرابة 35 مليون دينار من الدعم.
وسيتم تمويل هذا البرنامج (40.5 مليون دينار) من موارد صندوق الإنتقال الطاقي.
وقد تم استكمال اجراءات طلب العروض للمرحلة النموذجية لهذا البرنامج والتي تشمل 120 ألف عائلة من خلال اقتناء 400 الف فانوس بكلفة تقدر بـ 1.3 مليون دينار سيتم تمويلها كليا على ميزانية صندوق الانتقال الطاقي وسينطلق استبدال هذه الفوانيس خلال شهر مارس من سنة 2023.
تعتبر كلفة العزل الحراري إحدى أهم العوائق التي تحول دون إستثمار المستهلك فيها حيث تناهز مدّة استرجاع الاستثمارات في القطاع السكني الـ10 سنوات.علاوة على ذلك، يمثّل قلة اهتمام المواطن بأهمية استعمال العزل الحراري للأسطح وعدم توفر العدد المطلوب لشركات تركيز العزل الحراري بالكمية والكيفية اللازمة من أهم العوائق التي تحول دون تعميم هذه العملية.
في هذا السياق، تم تصميم برنامج العزل الحراري لأسطح المنازل PROMOISOL الذي يهدف إلى تنشيط سوق العزل الحراري وإبراز مدى جدوى هذه العملية في التخفيض من استهلاك الطاقة للتدفئة والتكييف وتحسين الرفاهة الحرارية في المباني. كما يهدف البرنامج إلى تقوية قدرات مؤسسات تركيز العزل الحراري وتوفير عرض ملائم لتعميم هذه العملية على نطاق واسع
كما تهدف آلية "برومو-إيزول" إلى تطوير العزل الحراري للأسقف المسطحة في المساكن الفردية القائمة والتي هي في طور البناء، من خلال تقديم حلول تقنية جاهزة يتم توفيرها من قبل محترفين مؤهلين (شركات التركيب والمراقبين الفنيين).
ويتميز العزل الحراري للأسقف بمزايا مهمة منها على وجه الخصوص:
ويرتكز هذا البرنامج على آلية تمويل مبتكرة تقوم على منحة استثمار وقرض ميسّر من صندوق الانتقال الطاقي يتم استرجاعه على مدى 7 سنوات وهو ما يمكن في أغلب الأحيان من تغطية كلفة القرض عبر المبالغ المقتصدة.
ي
تم خلال شهر نوفمبر 2021 الشروع في إنجاز عملية نموذجية لبرنامج العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية. وقد شملت هذه العملية عدد من المساكن الوظيفية لعدد من المؤسسات التربوية.
ومن المفترض الشروع الفعلي للبرنامج خلال 2023 . مع برمجة عزل أسطح 1000 مسكن وقد تم انتداب مكتب مراقبة فنية في الغرض. و أمام ارتفاع كلفة العزل الحراري للاسطح ، تم اقتراح الترفيع في قيمة المنحة والقرض المسندين من قبل صندوق الانتقال الطاقي من خلال تنقيح الأمر عدد 983 لسنة 2017 .