يختلف النقل، وهو نشاط خدمي، عن العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى لأنه لا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار في حد ذاته، بغض النظر عن الجغرافيا أو الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي تحدده. ورغم أنه يشكل نشاطا خاصا (خلق القيمة المضافة)، إلا أنه له آثار ا على تنظيم الاقتصاد والمجتمع، وفعاليته حاسمة في تطور دوائر الإنتاج والتوزيع وأنماط الحياة. من دون النقل، لا يمكن لشركة أن تورّد مستلزماتها وهي غير قادرة أيضا على توزيع منتجاتها، ولا يستطيع موظفوها مباشرة عملهم. وهنا يصبح النقل إحدى الوظائف الأساسية للشركات والأسر، وبالتالي يشكل نشاطا سابقا لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
يتكون نظام النقل التونسي من خمسة قطاعات فرعية وهي: النقل البري والنقل الحديدي والنقل بالأنابيب والنقل البحري والنقل الجوي.
النقل هو القطاع الذي يستهلك أكبر قدر من الطاقة في تونس بحوالي 36٪ من إجمالي الطاقة النهائية المستهلكة وأكثر من 55٪ من الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل البري وحده يمثل أكثر من 90٪ من الطاقة النهائية المستهلكة. ومن حيث إمكانات تقليص الاستهلاك، يمثل قطاع النقل حوالي 25٪ من إمكانات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
يمكن تلخيص تحسين الأداء الطاقي لقطاع النقل في ثلاثة مستويات وهي:
البرامج الرئيسية في هذا القطاع هي التدقيق الطاقي لشركات النقل في مختلف القطاعات، وتعزيز القيادة المقتصدة للطاقة وتطوير استعمال مراكز فحص المحركات.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بإجراء عمليات تستند إلى استخدام تقنيات المعلوماتية والاتصالات الحديثة مثل أنظمة التتبع الآني للمركبات وحلول إدارة شحن الوقود.
وانسجاما مع توجهات الأسواق العالمية للسيارات، شرعت الدولة في التفكير في تطوير التنقل الكهربائي في تونس. أما في مجال تنظيم التنقل تقوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتشجيع الفاعلين المحليين على وضع خطط تنقل حضري للمدن الكبيرة.
منذ سنة 2010 و الى غاية سنة 2022 ، تم إجراء 47 عملية تدقيق طاقي وإبرام 145 عقد برامج في قطاع النقل باستثمار إجمالي قدره 29 مليون دينار واقتصاد جملي في الطاقة بنحو 23.1 ألف طن.ن.م.
منذ انطلاق هذا البرنامج في أواخر الثمانينيات وحتى نهاية سنة 2022، استفاد 197 مشروعًا استثماريًا في مجال كفاءة الطاقة في قطاع النقل من الحوافز التي تمنحها الدولة
يهدف البرنامج إلى إدراج مفاهيم السياقة الإقتصادية وقواعد الصيانة الوقائية لدى مدربي السياقة والممتحنين التابعين لوزارة النقل يتم إنجازه على أربعة مراحل وهي:
وقد عملت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل البري والوكالة الفنية للنقل البرّي والوكالة التونسية للتكوين المهني والجامعة الوطنية للنقل والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية على تركيز برنامج تكوين يهدف إلى النهوض بمفاهيم السياقة الإقتصادية لدى السواق من خلال تكوين مدربي وممتحني رخص السياقة في مرحلة أولى وتعميم التكوين على السوّاق المهنيين في مرحلة ثانية.
وقد تم في هذا الإطار،خلال الفترة 2018 - 2022 ، بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة وا بتمويل من المنظمة السويسرية للتعاون الإنمائي الفني سويسكونتاكت :
كما تعمل الوكالة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة، قصد تعميم التكوين لفائدة المكونين في مجال السياقة الاقتصادية وذلك في إطار عقود برامج يتم إمضائها بين الوكالة والمهنيين.
تواجه المدن التونسية الكبيرى أكثر فأكثر المشاكل المتعلقة بكثافة السكان، نظرا لاحتوائها على أنشطة اقتصادية وإدارية وتجارية مهمة، والتي كان لها من بين التأثيرات الأخرى تنامي أسطول السيارات في المناطق الحضرية.
وقد دفعت هذه الظروف المدن لتحمل أعباء أكبر من حيث مشاكل التنقل والتي يمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على موازين الطاقة والبيئة الطبيعية إذا لم تتخذ تدابير تصحيحية في الوقت المناسب لتحسين إدارة التنقلات.
يتألف البرنامج من تحليل مشاكل التنقل في المدن التونسية واقتراح خطة عمل محددة من حيث التكاليف ومعللة قصد تشجيع السفر المستدام والحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات الملوثة المحلية والعامة.
وقد تم حتى الآن تنفيذ الأنشطة التالية:
40 شارع اليابان مونبليزير 1002 تونس
الهاتف : 953 901 71
اﻟﻔﺎﻛﺲ : 149 909 71
البريد الالكتروني : contact(at)energiemines.gov.tn
