التصفح الداخلي

انتم هنا : الرئيسية » المحاور » المناجم

لمحة حول قطاع المناجم

يعتبر قطاع المناجم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في الحد من عجز الميزان التجاري حيث احتلت تونس المرتبة الخامسة من حيث إنتاج الفسفاط الذي يمثل أهم أعمدة هذا القطاع والمرتبة الثانية من حيث إنتاج مشتقات الفسفاط وذلك إلى حدود سنة 2010. إلا أن حجم العائدات المتأتية من مبيعات الفسفاط ومشتقاته شهد تراجعا هاما بعد الثورة نتيجة الحراك الاجتماعي والاعتصامات بالحوض المنجمي الذي عطل الإنتاج والنقل والذي كان له انعكاسات سلبية هامة على التوازنات المالية لشركات القطاع.

وتبعا لذلك، شهد إنتاج الفسفاط تراجعا ملحوظا خلال الفترة 2011-2020 مقارنة بسنة 2010 . وقد بلغ إنتاج الفسفاط خلال سنة 2020 مستوى 3.144 مليون طن مقابل 3.85 مليون طن سنة 2019 مسجلا بذلك تراجعا بـ 18 % مقارنة بسنة 2019 وتراجعا قدره 61 % مقارنة بنسق الإنتاج العادي لسنة 2010 (8 مليون طن).

كما سجل إنتاج مشتقات الفسفاط من حامض فسفوري وأسمدة تراجعا هاما نتيجة نقص كميات الفسفاط المنقولة إلى مصانع التحويل. كما أدّى النقص في إنتاج ونقل الفسفاط إلى تراجع حاد في صادرات مشتقات الفسفاط خلال الفترة 2011- 2020 مقارنة بسنة 2010 مما انجر عنه فقدان القطاع لبعض الحرفاء الإستراتيجيين وخسارة تموقعه في بعض الأسواق العالمية.

وسجل رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الفسفاط ومشتقاته 1374 مليون دينار إلى موفى سنة 2020 .

أما بخصوص المواد غير الفسفاطية التي تعتبر دافعا للتنمية الجهوية فقد سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورا في رقم المعاملات نتيجة تحسن انتاج الأملاح الذي تجاوز لأول مرة وذلك منذ سنة 2018 مستوى 2 مليون طن نتيجة دخول عدة مشاريع جديدة في الإنتاج الفعلي، فيما تواصل إنتاج مادة الحديد بمنجمي الجريصة وتمرة بنفس النسق الذي بلغ حوالي 186 ألف طن سنة 2019. وبالرغم من تطور انتاج الجبس (جبس صالح للأسمنت وجبس مصنع) خلال السنوات الأخيرة ليبلغ مستوى 1 مليون طن سنويا إلا أن هذا القطاع الواعد لم يتمكن من تحقيق التطور المرتقب وتجاوز الإشكاليات العقارية والإجتماعية.

وتميزت سنة 2019 باستحثاث نسق البحث المنجمي حيث تطور عدد رخص البحث لأول مرة إلى 108 رخصة بحث مقابل 81 رخصة سنة 2018 . كما تطور عدد امتيازات الاستغلال ليبلغ 62 امتياز استغلال مقابل 57 امتياز سنة 2018.

السندات المنجمية
تطوير الموارد المنجمية
الاطار القانوني