تتميز القطاعات التابعة للوزارة على مستوى التعاون الدولي، بثراء الإطار القانوني المتعلق بها، وذلك بفضل إبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والمنتديات الدولية.
وعلى هذا النحو، فإن الإدارة العامة للتعاون والعلاقات الخارجية تتولى تمثيل الوزارة في الاجتماعات الثنائية ولا سيما اللجان المشتركة التي ترأسها وزارة الخارجية، أو اللجان القطاعية المشتركة التي تقودها الوزارة. كما تضمن هذه الإدارة تمثيل الوزارة في المنظمات الدولية والمنتديات سواء كانت ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم،
كما أنها مسؤولة على ضمان تنفيذ ورصد وتقييم اتفاقيات الشراكة وكذلك اتفاقيات التمويل مع الشركاء الأجانب بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية والتعاون الدولي.
في هذا الصدد، تقوم الإدارة العامة بإعداد قاعدة بيانات للمشاريع القطاعية التي تمولها جهات أجنبية، والتي يتم تنفيذها من قبل الشركات التي تقع تحت إشراف الوزارة وذلك من حيث التقدم المحرز، مستوى التمويل، والصعوبات التي تعوق تقدم المشاريع، من أجل تقييم احترام الجانب التونسي لالتزاماته من جهة وتقييم التعاون مع شركائنا الأجانب.
أما فيما يتعلق بمشاركة الوزارة في الدورات التدريبية والبعثات إلى الخارج، فتتدخل الإدارة العامة للتعاون الدولي للتنسيق والرصد، وخاصة مع وزارة الخارجية والسفارات لضمان حسن سير هذه الزيارات.
من ناحية أخرى، وبغاية تسويق التجربة التونسية في المجالات التي تقع تحت إشراف الوزارة، خصوصا في الأسواق الأفريقية، تعمل الإدارة العامة للتعاون الدولي على استقبال الوفود الأجنبية في اطار اجتماعات دولية أو زيارات دراسية إلى تونس من خلال تسهيل المقابلات والجولات للمواقع و زيارة الشركات التي تقع تحت إشراف الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للتعاون الدولي تشارك في إعداد الفعاليات والندوات التي تنظمها الوزارة، كما تضمن مشاركة الوزير في مختلف المناسبات الرسمية مثل الأعياد الوطنية وجلسات الاستماع على المستويين الوطني والدولي وذلك بالتنسيق مع الأطراف الأجنبية الممثلة في تونس أو التمثيلات التونسية في الخارج.
بالنسبة للفترة الحالية، يمكن أن نقول إن أهم ملفات التعاون التي تتابعها الإدارة العامة للتعاون الدولي هي تلك المتعلقة بالتعاون الثنائي مع الدول والتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة ووكالة التنمية الفرنسية ووكالة التعاون الألماني والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وكذلك مع العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والتنمية ، بنك التنمية الأفريقي.
ومن بين الشركاء الآسيويين، نذكر اليابان وكوريا الجنوبية وهما من أهم الشركاء لوزارتنا في مجال الطاقة، والهند في مجال الفسفاط من خلال مشروع تيفارت (TIFERT)، وكذلك الصين من خلال مشروع سكاف (SACF)، وهما من أهم المشاريع في مجال الفسفاط والأسمدة.