تضطلع وزارة الطاقة والمناجم بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجالات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية الطاقية والمنجمية وتطوير موارد الدولة والتنمية المستدامة وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية:
- وضع الإستراتيجيات القطاعية والبرامج والتوجهات الوطنية للنهوض بقطاعات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وفق رؤية استشرافية وأسس متوازنة تضمن التصرف الرشيد في الثروات والموارد الطاقية والمنجمية،
- إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة قصد تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطاقية والمنجمية وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار الشفافية والنزاهة والمسؤولية،
- التحفيز على التجديد التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتثمين نتائج البحوث لتطوير قطاعات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- اقتراح الأهداف والمؤشّرات النوعية والكمية وبرامج الاستثمار المزمع إنجازها ضمن مخططات التنمية ومتابعة تنفيذها،
- اتّخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة وانتظامية تأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز التجاري ومتابعة تنفيذها،
- توثيق وترسيخ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية والبرلمانية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المسائل المتعلقة بالثروات النفطية والمنجمية،
- وضع نظام لليقظة والرصد في ميادين الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي من خلال تجميع المؤشّرات والبيانات ذات العلاقة، بالتنسيق مع مختلف المصالح والجهات المعنية وإعداد قواعد المعطيات الضرورية وتحيينها بصفة مستمرّة مع ضمان النفاذ إليها حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل،
في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات، تكلف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم خاصة بما يلي:
- السهر على حسن التصرّف في الموارد الطاقية والتحيين المستمر للمعطيات والمؤشّرات المتعلقة بها،
- تطوير أشغال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات بجميع مصادرها بما يضمن تنمية الإنتاج الوطني وتأمين حاجيات البلاد بأقل كلفة وبطريقة مستدامة،
- إحكام استغلال مصادر المحروقات وفقا للمعايير البيئية المعمول بها وطبقا للقواعد التكنولوجية السليمة في الصناعة النفطية الدولية والتثبت من اتخاذ الاحتياطات الوقائية وإعداد التقارير بشأنها،
- السهر على ضمان احترام الأطر التشريعية والترتيبية والتعاقدية المنظمة لأنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال وممارسة حقوق الدولة في سندات المحروقات بغرض تطوير عائداتها،
- الإشراف على تركيز الآليات الكفيلة بتنسيق أعمال البحث والاستكشاف والحرص على تجميع المعطيات الجيولوجية المنجزة وتحيينها بالتنسيق مع المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
- دراسة وتقييم مختلف الطلبات والعروض المقدّمة من قبل الشركات واقتراح إسناد سندات المحروقات،
- متابعة وتحليل مؤشّرات تطور إنتاج المحروقات والمشاركة في تحليل أثر التدابير الاقتصادية والجبائية المرتبطة بأنشطة الطاقة على النمو الإجمالي للبلاد،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات والمشاركة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون ذات العلاقة.
في مجال تكرير وتوزيع ونقل النفط ومشتقاته، تكلف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم خاصة بما يلي:
- بلورة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال تزويد السوق المحلية بالنفط والمحروقات وإنتاجها وخزنها ونقلها وتوزيعها باعتماد المصادر والطرق الاكثر تلاءما مع المصلحة الوطنية والجدوى الاقتصادية،
- متابعة أسواق النفط والمحروقات واقتراح آليات ضبط أسعارها بالسوق المحلية والسهر على تطبيقها،
- مواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى انتاج واستهلاك المحروقات من المصادر التقليدية والمتجددة وتطوير استهلاك المحروقات النظيفة.
- بلورة وتنفيذ خطة وطنية لتوزيع طاقات الخزن الاحتياطي ومخطط توجيهي لتوزيع المواد البترولية من أجل تأمين انتظامية تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المستهلك.
- الحرص على اعتماد المعايير الفنية وإرساء قواعد السلامة والمحافظة على البيئة واحترام شروط الجودة وتحسين نوعية الهواء من طرف المستغلين لمعامل التكرير ووحدات خزن ونقل وتوزيع المحروقات ومراقبة تنفيذها بالاشتراك مع المصالح الإدارية المختصة.
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى تطوير قطاع تكرير ونقل وخزن وتوزيع المحروقات وغاز البترول المسيل.
في مجاليْ الكهرباء والغاز التجاري، تكلف وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، خاصة بما يلي:
- العمل على ضمان الإنتاج الوطني من الكهرباء لتزويد السوق المحلية بالكهرباء والغاز التجاري في أحسن الظروف وبأقل كلفة وأحسن جودة،
- السهر على تحقيق المزيج الطاقي الأمثل لتأمين تزويد البلاد بالكهرباء،
- السهر على هيكلة قطاع الكهرباء والغاز التجاري بشكل يضمن ترشيد الاستثمارات وتحسين الخدمات،
- تعزيز مشاريع الربط الإقليمي للكهرباء وتطوير الاستفادة منها،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية في مجاليْ الكهرباء والغاز التجاري ومتابعة تنفيذها.
في مجال الانتقال الطاقي، تكلّف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم خاصة بما يلي:
- وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي في إطار رؤية شاملة تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بما يجسّم الانتقال نحو منوال طاقي جديد يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويرتكز على التوسع في استخدام الطاقات المتجددة باعتماد التكنولوجيات الحديثة والاستغلال الأمثل لإمكانات النجاعة الطاقية قصد الحدّ من التغيّرات المناخية وتحقيق الأمن الطاقي،
- بلورة البرامج ومخطّطات العمل الضرورية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي واتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية اللازمة للغرض بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنيّة،
- القيام مباشرة أو بواسطة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها بالدراسات الاقتصادية والتقديرات المتعلقة بإحكام استهلاك الطاقة وبسياسة الانتقال الطاقي وبالتطوير والتجديد التكنولوجي وتثمين نتائج البحوث في قطاعي الطاقة والمناجم،
- إعداد وتنفيذ برامج لتنمية الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في المزيج الطاقي الكلي،
- بلورة سياسة الدولة في مجال التشجيعات المالية والجبائية لتطوير النسيج الصناعي التونسي وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجدّدة،
- إعداد برامج النجاعة في استعمال الطاقة مباشرة أو عن طريق المؤسسات الراجعة إليها بالنظر ومتابعة تنفيذها وتشجيع البحث والتطوير في هذا المجال،
- الإشراف على إعداد المخطط الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتنسيق مع جميع الأطراف والهياكل المعنية.
- متابعة تنفيذ مختلف البرامج والسياسات مباشرة أو عن طريق المؤسسات تحت الإشراف،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالانتقال الطاقي ومتابعة تنفيذها.
في مجال المناجم وقطاع تحويل المواد المنجمية، تكلف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، خاصة بما يلي:
- بلورة وتنفيذ التوجهات المتعلّقة بالبحث والاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية والباطنية للبلاد والرامية إلى إحكام استغلال الثروات المنجمية والمحافظة عليها وضمان تسويق المنتوجات في أحسن الظروف التجارية،
- النهوض بالقطاع المنجمي للبلاد من خلال ضمان التصرف الأمثل في المعلومات المرتبطة بالمدخرات ووضع سياسة موجّهة لجلب الاستثمار بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- مراقبة أشغال استغلال المشاريع المنجمية على مستوى نجاعة وإنتاجية الطرق والوسائل المستعملة للغرض،
- ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المواد المنجمية وقطاعات التحويل قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المنجمية،
- متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتحفيز البحث العلمي وتثمين نتائجه وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر،
- متابعة وتحليل تطورات السوق العالمية للمواد المنجمية والمواد الأولية،
- اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى النهوض بقطاع المناجم والسهر على تطبيقها.
