الجمهورية التونسيةوزارة الصناعة والمناجم والطاقة 

الإستراتيجية والأهداف والتوجهات

اتسم الوضع الحالي للطاقة في تونس بانخفاض في موارد الطاقة الأولية: انخفاض في الموارد بحوالي 7٪ سنويا خلال الفترة 2010-2019 لتمُرّ من 7,8 طن.ن.م في 2010 إلى 3,9 طن.ن.م في 2019.

كما اتسم وضع الطاقة أيضًا بارتفاع في احتياجات الطاقة الأولية: زيادة في الاحتياجات بأكثر من 2٪ سنويًا خلال نفس الفترة 2010-2019 لتمُرّ من 8,4 طن.ن.م في 2010 إلى 9,6 طن.ن.م في 2019.

وقد شهد هذا الوضع تضاعف عجز الطاقة 10 مرات تقريبًا في غضون 8 سنوات ليرتفع من 0,6 طن.ن.م في 2010 إلى 5,7 طن.ن.م في 2019، وبالتالي يجب تأمين ما يقرب من نصف احتياجاتنا الأساسية من الطاقة عن طريق الاستيراد، مما يجعل أمن التزود بالطاقة أكثر هشاشة دون نسيان الآثار الثانوية الأخرى فيما يتعلق بالدعم والإنفاق بالعملة الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مزيج الكهرباء الحالي في تونس بدوره غير متنوع مع اعتماد كبير على الغاز الطبيعي الذي يمثل حاليًّا حوالي 97٪ من الاستهلاك في قطاع الكهرباء وهو ما يشكل خطرا على أمن إنتاج الكهرباء باعتبار وأن الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي المنتجة على الأراضي التونسية تمكن حاليًّا من تغطية حوالي ثلث الاحتياجات الوطنية فحسب والباقي يأتي من الجزائر في شكل استيراد أو إتاوة.

لتصحيح هذا الوضع الحرج، تبنت تونس منذ 2013 استراتيجية جديدة للانتقال الطاقي تمت بلورتها على ضوء الحوار الوطني حول الطاقة الذي أجري في 2013. وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة بشكل أساسي إلى تقليص عجز الطاقة وتحسين الاستقلالية الطاقية للبلاد، وذلك من خلال مجموعة من التدابير منها على وجه الخصوص تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع وتسريع مشاريع كفاءة الطاقة.

في هذا الصدد، تم في سنة 2015 تحيين المخطط الشمسي التونسي لسنة 2012 وفقًا للتوجهات الاستراتيجية الجديدة للبلاد، بهدف زيادة معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030 (من ناحية الإنتاج)، وتسريع إجراءات كفاءة الطاقة بهدف تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010. وتتمثل أهداف المخطط الشمسي التونسي لتطوير الطاقات المتجددة في مختلف الآفاق فيما يلي:

من أجل تنفيذ هذه الأهداف الطموحة، تم في سنة 2015 إصدار قانون جديد يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (قانون 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015) الذي حدد مختلف أنظمة الإنتاج مع تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة من خلال:

•   نظام اللزمات بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز قدرتها المركبة 10 ميغاواط للطاقة الشمسية و30 ميغاواط لطاقة الرياح و15 ميغاواط للكتلة الحيوية و5 ميغاواط للمصادر الأخرى..
•    نظام التراخيص بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز قدرتها المركبة الأسقف المذكورة أعلاه.
•     نظام الإنتاج الذاتي لجميع أصناف الحرفاء.