التأم يوم غرة جويلية 2020 بأحد نزل العاصمة اجتماع "مجلس أصحاب المصلحة" في قطاع الصناعات الاستخراجية، والذي أفضى إلى جملة من القرارات التي ستعمل على التّسريع بتقديم ملفّ انضمام تونس إلى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وضمان حيازته على حظوظ كاملة ليحظى بالقبول.
وتتلخّص القرارات في ستّة نقاط رئيسة:
1. الانطلاق في إعداد ملفّ عضوية تونس بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية والعمل على أن يكون جاهزاً لتقديمه في اجتماع الجلسة العامة للمبادرة، والمبرمجة في شهر أكتوبر المقبل.
2. تعيين مكتب دراسات أو خبير مستقلّ لمساندة المجلس في أعماله وخاصة إعداد ملف الانضمام للمبادرة بجميع عناصره ويرافقه حتّى يحظى بالقبول والمصادقة.
3. دراسة سبل توفير التمويل الضروري لنشاط المجلس، سواء كانت مصادره وطنية أو دوليّة
4. مزيد التشاور حول تعيين الشخصية الوطنية لقيادة المبادرة مع اعتبار ترأس السيد وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي للمجلس ضمانة لدعم ملف الانضمام
5. تغيير تسمية المجلس إلى "اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية".
6. تدعيم تركيبة المجلس وذلك بعرض إمكانية إضافة وزارة البيئة كعضو قار.
ونذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتعهد السادس من خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة والمتعلقة بانضمام الجمهورية التونسية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وتهدف هذه المبادرة، كما جاء في تقديمها إلى "تمكين المواطن ومختلف مكونات المجتمع المدني من النفاذ إلى المعلومة وبالتالي تكريس شفافية القطاع والحد من الانتقادات والاحتجاجات التي يعاني منها هذا القطاع.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل تعهد الحكومة بتكريس الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في الموقع التّالي: http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=2799
وكذلك على دليل المشرّعين لمبادرة الشفافية كيفية دعم وتعزيز شفافية الموارد في مجال الصناعات الاستخراجية على الموقع الرسمي للمبادرة : https://eiti.org/
