انطلقت اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020 بمدينة الحمامات ورشة تنفيذ مشروع دعم القدرات التونسية في مجال "المساهمات المحددة وطنيا" من انبعاثات غازات الدفيئة بين وزارتي البيئة والطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بالتعاون من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق طموحات تونس في التخفيض من الانبعاثات التي تؤثر على المناخ والبيئة، تنفيذا لالتزاماتها في هذا المجال انطلاقا من اتفاق باريس للمناخ.
وقال السيد منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي إن ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة متأتية من الطاقة وإن الوزارة تراهن على الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية للمساهمة في التقليص من هذه الانبعاثات، كما أن توسيع استعمال الكهرباء ورقمنة قطاع الطاقة من شأنهما أن يساهما في ذلك وفي التنمية المستدامة.
وأشار السيد الوزير إلى أن استعمال الطاقات المتجددة والنظيفة في تطور مطرد لإنتاج الكهرباء باستثناء النقل حيث ما يزال في بدايته، وإلى أن تونس تطمح إلى تحقيق تخفيض في انبعاثات التلوث بنسبة 41% في أفق 2030 اعتمادا على رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من إنتاج الكهرباء وتحقيق 30% في النجاعة في الطاقة .
وقال السيد شكري بن حسين وزير البيئة إن هذا المشروع يعطني معنى لالتزام تونس بمخرجات اتفاقيات باريس للمناخ وللمبادرات الوطنية المتعلقة به، كما تحدث عن وعي الدولة بالأضرار المتأتية من تغير المناخ وخصوصا انجراف السواحل وتضرر عدة مناطق فلاحية وحتى حول المناطق الحضرية.
وبدأت ورشة العمل بتقديم فيلم وثائقي بعنوان "استعدوا" للسيد حمدي حشاد عن وضع البيئة في تونس ومخاطرها وأعطى نماذج واقعية حول تأثير تغير المناخ في تونس مثل الموروث الفلاحي الأندلسي في غار الملح منذ أربعة قرون والذي بدأت تغمره مياه البحر وتهديد الشواطئ بالانجراف وانخفاض الغطاء الغابي من 11 إلى 4% وضياع 11 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى أضرار التلوث في خليج قابس، كما استحضر الفيلم توقعات صندوق النقد الدولي في 2015 بأن يبلغ عدد المتضررين في تونس من التغييرات المناخية حوالي 700 ألف شخص.
كما تم إمضاء عقد تنفيذ هذا المشروع بين الأطراف المعنية وهي إدارة البيئة وجودة الحياة ووكالة التحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير البيئة.
